متى نحكم على الحرف بأنه زائد ؟

هذه فائدة في الصرف استللتها من شرح العلامة محمد بن أحمد عليش المالكي على نظم المقصود والمسمى (حل المعقود):

تمهيد:
الزيادة في الكلمة نوعان:
1. تكرير أصل لإلحاق أو غيره ، قال رحمه الله: (الزائدة: نوعان
أحدهما: أن يكون تكرير أصل لإلحاق أو غيره فلا يختص بأحرف الزيادة وشرطه أن يكون تكرير عين إما مع الاتصال نحو قتّل أو مع الانفصال بزائد نحو عقنقل أو تكرير لام كذلك نحو جلبب وجلباب، أو فاء وعين مع مباينة اللام نحو مرمريس وهو قليل أو عين ولام مع مباينة الفاء نحو صمحمح أما مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس أو العين المفصولة بأصلي كجدرد )
قال مقيده عفا الله عنه:
حاصل ما ذكر الصور التالية:
- تكرير عين مع اتصال. مثل (قتّل)
- تكرير عين مع فصل بزائد ، مثل (عَقَنْقَل)
- تكرير عين مع فصل بأصلي ، مثل (جدرد) <==== لم أتوصل إلى ضبطها
- تكرير لام مع اتصال ، مثل (جَلْبَبَ)
- تكرير لام مع فصل بزائد ، مثل (جِلْبَاب)
- تكرير فاء وعين مع مباينة اللام، وهو قليل ، مثل (مَرْمَريس)
- تكرير عين ولام مع مباينة الفاء ، مثل (صَمَحْمَح)
- تكرير الفاء، [ولا يكون إلا بفصل] ، مثل (قَرْقَفَ)


أما النوع الثاني من الزيادة فقال فيه رحمه الله : (والآخر ألا يكون تكرير أصل وهذا لا يكون إلا أحد الأحرف العشرة المجموعة في [قولك] أمان وتسهيل)وجمعها غيره في (سألتمونيها) وغيره في ألفاظ أخرى والمراد أن الزيادة من دون تكرار لا تكون إلا بأحد هذه الأحرف العشرة.
وغالبا ما تكون هذه الزيادة - زيادة سألتمونيها - لمعان مقصود كالطلب والتكثير والمبالغة في الفعل وغير ذلك ، وانظر للفائدة ما ذكره الحملاوي في شذا العرف تحت (فصل: في معاني صيغ الزوائد) فهو مفيد جدا في هذه المسألة.


ولكن: لا يفهم منه أن هذه الحرف متى وجدت فهي زائدة ، بل قد تكون زائدة وقد تكون أصلية.

وإذن لابد من ضابط للتفريق بين الزائد والأصلي.

ذكر الصرفيون في ذلك أدلة يعرف بها الزائد من الأصلي ، واجتهدوا في حصر المواضع التي تكون فيها أحرف (أمان وتسهيل) زائدة ، وسهل بذلك تمييز الأصلي من الزائد.

أدلة زيادة الحرف:

1- سقوطه من أصلٍ، كسقوط ألف (ضارب) من أصله أعني المصدر (ضرْب).
فالألف ثبتت في الفرع (ضارب) الذي هو اسم الفاعل ، ومصدره (ضرب) سقطت منه الألف فعلم أنها زائدة.

2- سقوطه من فرعٍ، كسقوط ألف (كتاب) -وهو مصدر- من جمعه (كُتُب)

هذا الدليل عكس الدليل السابق ؛ فالألف هنا ثبتت في المصدر (كتاب) وسقطت في فرعه (كُتُب).

3- سقوطه من نظير كسقوط ياء (أيطل) من (أطل) وهو نظيره، والأطل والأيطل الخاصرة.

تنبيه: وشرط اعتبار السقوط دليلا فيما سبق ألا يكون لعلة تصريفية ، فإن كان لعلة تصريفية فلا يدل على الزيادة ، كسقوط الواو من (يعد)مضارع(وَعَدَ)و من (عِدة) المصدر ، فالواو مع سقوطها هنا أأصلية لا زائدة لأن السقوط حصل لعلة تصريفية ، وهي وقوع الواو بين عدويها الياء والكسرة

وكذلك سقوط الواو من فعل الأمر (قُم) والأصل قبل الحذف (قوم) لكن حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين.
فتنبه للفرق بين هذا وذاك، والله الموفق


نتابع الأدلة:
4- كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، وذلك كالنون إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان نحو (شرنبث) وهو الغليظ الكفين والرجلين و(عصنصر) وهو جبل ؛ فالنون في هذه ونحوها زائدة لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة نحو (حنجفل) من (الحجفلة)وهو عظيم الشفة ولايقال إلا لذي حافر.
5- كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، كالهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أصول فإنها يحكم عليها بالزيادة وإن لم يعلم الاشتقاق فإنها قد كثرت زيادتها إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه،
وذلك نحو (أرنب وأفكل) يحكم بزيادة همزته حملا على ما عرف اشتقاقه نحو (أحمر).
تنبيه: يمكن اعتبار الدليلَين السابقَين دليلا واحدا بأن تقول (كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم أو يكثر فيه زيادته مع عدم الاشتقاق. . . .الخ)

توضيح:
المراد بقوله (مع عدم الاشتقاق) الأسماء الجامدة ك(أرنب) و(حمار) و(حجر) ونحو ذلك ، فهذه الأسماء قد تكون بعض أحرفها زائدة وكيف لنا أن نعرف ذلك من دون أن نعرف الاشتقاق؟
الجواب : أن يكون هذا الحرف في موضع يلزم فيه أو يكثر زيادته في المشتقات ، خذ مثالا على ذلك (أرنب) اسم جامد ، ومع ذلك نحكم على همزته بأنها زائدة ، ما الدليل على هذا؟
الجواب: أن الهمزة في هذا الموضع في المشتقات كثيرا ما تكون زائدة ، انظر (أطول وأصغر وأجمل وأبشع وأكرم) لا تردد في أن الهمزة في هذه الكلمات زائدة وطبق عليها - إن شئت - الدليل الأول وهو (السقوط من أصل).

7- لزوم عدم النظير على تقدير الأصالة، نحو (تَتْفُل)بفتح التاء الأولى وضم الفاء، فإنه لو جعلت التاء أصلا لكان الوزن (فَعلُل) ولا وجود له في كلام العرب! فتعين كون التاء زائدة، و(تتفل)ولد الثعلب.
8- لزوم عدم النظير على تقدير الأصالة في نظير الكلمة التي منها الحرف! نحو (تُتْفُل) - بضم التاء والفاء لغة فيه - فإننا لو جعلنا التاء هنا أصلا لكان الوزن (فُعْلُل) وله نظير في كلامهم، ولكن يلزم عدم النظير في اللغة الأخرى (تَتفل)بفتح التاء، فلما حكم عليها بالزيادة في هذه اللغة حكم عليها بذلك في نظيرها، لأن الأصل اتحاد المادة.

9- دلالة الحرف على معنى كحروف المضارع و وألف اسم الفاعل والواو في اسم المفعول.
وهذا واضح إن شاء الله ، على أنه يمكن الاستغناء عنه بالدليل الأول والثاني (السقوط من أصل أو فرع) ولكن لا مانع من تعدد الأدلة على مدلول واحد والله تعالى أعلم

وسام المدير العام / قيمة النقطة للوسام: 0